سیدرضا صالحی‌امیری روز چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه هیأت دولت، از فعال شدن دیپلماسی گردشگری به عنوان یکی از بازوهای مؤثر سیاست خارجی ایران یاد کرد و اظهار داشت: در سفر اخیر به قاهره، مذاکرات بسیار مثبتی با مقامات عالی‌رتبه مصر انجام شد. فضای گفت‌وگوها نشان داد که اراده‌ای مشترک برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه نیز اقدامات اجرایی خود را در این مسیر آغاز کرده است، تصریح کرد:در آینده‌ای نزدیک، شاهد راه‌اندازی سفرهای متقابل میان گردشگران ایرانی و مصری خواهیم بود. ایرانی‌ها به قاهره و اسکندریه سفر خواهند کرد و گردشگران مصری نیز فرصت بازدید از شهرهای تاریخی ایران همچون تهران، اصفهان، شیراز و مشهد را خواهند یافت.

از آنکارا تا تهران؛ توازن‌بخشی به تبادلات گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه به فصل تازه در روابط گردشگری با ترکیه اشاره کرد و گفت: در دو هفته گذشته، دو نشست مهم و کارشناسی با وزیر گردشگری ترکیه برگزار شد که در آن، توافقاتی مؤثر برای توسعه تبادلات گردشگری حاصل شد.

او با اشاره به ضرورت توازن‌بخشی به جریان ورود و خروج گردشگران میان ایران و ترکیه تأکید کرد: سالانه حدود ۳.۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر می‌کنند، در حالی که سهم گردشگران ترک از ایران کمتر از یک‌سوم این عدد است. ما در حال پیگیری سازوکارهایی برای ارتقای این عدد هستیم و خوشبختانه طرف ترک نیز آمادگی کامل برای گسترش همکاری‌ها دارد.

صالحی‌امیری همچنین از حضور رسمی وزیر گردشگری ترکیه در اجلاس آتی گردشگری تهران خبر داد و آن را نشانه‌ای از عزم مشترک دو کشور برای گسترش دیپلماسی گردشگری دانست.

رُم، واتیکان و دیپلماسی فرهنگی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رسمی خود به رم و حضور در مراسم تحلیف پاپ، از برگزاری نشست‌هایی سازنده با مقامات واتیکان خبر داد و گفت: در حاشیه این سفر، مذاکرات مؤثری در خصوص توسعه تعاملات فرهنگی، مذهبی و گردشگری با مقامات واتیکان صورت گرفت. همکاری نزدیک سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم، در پیشبرد اهداف فرهنگی بسیار مؤثر بود.

پنج آیین‌نامه تشویقی برای جهش در سرمایه‌گذاری گردشگری

صالحی‌امیری در ادامه، از تصویب پنج آیین‌نامه کلیدی در هیأت دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری خبر داد و افزود: این آیین‌نامه‌ها که مبتنی بر الزامات برنامه هفتم توسعه تهیه شده‌اند، نقشه راهی روشن برای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه گردشگری کشور فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این بسته تشویقی، صدور مجوز برای احداث مجتمع‌های ترکیبی است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار می‌تواند در کنار احداث هتل، بخش‌های تجاری، اداری و مسکونی نیز احداث کند. این مدل توسعه‌ای، علاوه بر ارتقای بهره‌وری اقتصادی، می‌تواند موتور محرک توسعه گردشگری در مناطق مختلف کشور باشد.